التعديل الإنفرادي لعقد العمل : وسيلة لحسن سير العمل في المؤسسة
Loading...
Date
2016-06-28
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري
Abstract
يعتبر العقد، بشكل عام، قانون أطرافه وهو ما يعني أنه لا يمكن تنفيذه إلا بالإرادة المشتركة لهما. وهذا ما يعرف
ب "مبدأ العقد شريعة المتعاقدين". غير أنه لا يؤخذ به أحيانا في بعض المجالات. ومن أمثلة ذلك عقد العمل الذي
يحدث وان يعدل بالإرادة المنفردة لصاحب العمل، وهذا خاصة في عقد العمل غير محدد المدة الذي قد تتغير
الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي أبرم في ظلها. وهكذا فلصاحب العمل الحق في القيام ببعض التعديلات في
ظروف العمل فهو سيد تنظيم مصالح مؤسسته.
إن عولمة الإقتصاد والمنافسة تبرر هذا الإستثناء الممنوح لصاحب العمل بهدف حسن سير المؤسسة والذي
ينعكس إيجابا على العمال ذاتهم. فمتطلبات السوق وظروف المنافسة الشرسة تحتم على أصحاب العمل التأقلم مع
التطور التكنولوجي مما يدفعهم بالضرورة إلى تغيير شروط وظروف العمل. وهكذا فالقول بضرورة احترام الصارم
لمبدا "العقد شريعة المتعاقدين"، سيدفع لامحالة الكثير من اصحاب العمل إلى تقليص عدد العمال أو نقل مؤسساتهم
بكاملها إلى مناطق أو بلدان أخرى لتفادي الإفلاس وهذا أخطر على العمال من التعديل الإنفرادي لصاحب العمل
لبعض بنود عقود عملهم حفاظا على مناصب شغلهم ولقمة عيشهم. وعليه فإن حق التعديل الإنفرادي لعقد العمل من
طرف صاحب العمل مرهون بإحترام هدفين متلازمين: ضمان حسن سير العمل في المؤسسة من جهة وحماية
.مصلحة العمال من جهة اخرى
De façon générale le contrat fait la loi des parties, en ce sens il ne peut être exécuté que selon la volonté commune de ses parties. Il est néanmoins des domaines où il peut être passé outre à ce consensus. Et c’est le cas justement du contrat de travail où il peut arriver qu’il soit modifié unilatéralement par l’employeur. Ceci d’autant plus que dans le contrat de travail à durée indéterminée, les conditions économiques et sociales ayant concouru à son élaboration ne sont pas toujours pérennes. Ainsi, l’employeur est en droit de procéder à certaines modifications des conditions d’emploi et de travail, il est en effet maître de l’organisation de ses services.
La mondialisation de l’économie et la concurrence militent également en faveur de cette dérogation accordée à l’employeur pour le bon fonctionnement de l’entreprise et, par voie de conséquence, pour l’intérêt des travailleurs eux- mêmes. L’employeur peut, ainsi, être amené par exemple à adapter son entreprise aux nouvelles technologies et donc à modifier les conditions de travail, à délocaliser son entreprise, à réduire les effectifs pour éviter la faillite et donc le licenciement de tout le personnel ètc…
Cette dérogation à la volonté commune des parties se justifie donc de plus en plus mais toujours dans le cadre de la responsabilité qui incombe à l’employeur aussi bien pour le fonctionnement de l’entreprise que pour l’intérêt des travailleurs.
Description
512 p. ; 30 cm. (+CD)
Keywords
عقد العمل محدد المدة, (مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" (القاعدة العامة, الإستثناء على القاعدة العامة, الترخيص لصاحب العمل بالتعديل الإنفرادي،, حسن سير العمل في المؤسسة،, عولمة الإقتصاد