التسرب في قانون الإجراءات الجزائيـة الجزائري
Loading...
Date
2023-07-08
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري
Abstract
حتى يتسنى لرجال الضبطية القضائية وقضاة التحقيق بممارسة اختصاصاتهم في مجال التحقيق و البحث والتحري خاصة عن الجرائم الخطيرة المذكورة على سبيل الحصر منها: المتعلقة بالمخدرات أو جرائم تبييض الأموال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات والجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنية وجرائم الفساد المنصوص والمعاقب عليها بالقانون رقم: 06- 01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق خاصة بالوقاية ومكافحة الفساد، فقد أصبح ضابط الشرطة القضائية وقاضي التحقيق بموجب القانون رقم: 06 – 22 المؤرخ في 22 /12/ 2006 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية يتمتعان باختصاصات واسعة لتسهيل عملية البحث والتحري ومكنهم المشرع الجزائري من اختصاصات جديدة لم تكن موجودة سابقا وهي سلطة إجراء عملية التسرب في هذه الجرائم الخطيرة وأحاط المشرع هذه العملية بالسرية التامة وبجملة من الشروط والإجراءات الوقائية والتنظيمية. كما سمح المشرع للشخص المتسرب بالقيام بعدة أفعال تعتبر إجرامية وهذا بقصد إيهام الجماعة الإجرامية على انه واحد منهم أن تقوم أية مسؤولية جزائية على ذلك، وفرض المشرع جملة من العقوبات لمن يتعرض للعون المتسرب أو يكشف من هويته.
Afin que les autorités judiciaires et les juges d'instruction puissent exercer leurs pouvoirs en matière d'enquête, de recherche et d'investigation, notamment en ce qui concerne les délits graves mentionnés, y compris, mais de manière limitative, ceux liés aux délits liés à la drogue ou au blanchiment d'argent, les délits liés à la législation relative à d'échange, les délits liés aux systèmes automatisés de traitement de données, la délinquance organisée transfrontalière et les délits de corruption prévus et punis par la loi n° : 06-01 du 20 février 2006, relative spécifiquement à la prévention et à la lutte contre la corruption. Les juges d'instruction, en vertu de la loi n° : 06-22 du 22 décembre 2006 modifiant et complétant le Code de procédure pénale, disposent désormais de larges pouvoirs pour faciliter le processus de recherche et d'enquête, et le législateur algérien les a dotés de nouvelles compétences qui n'ont pas été prises en compte. Il n'existe pas auparavant d'autorité pour mener le processus de fuite dans ces crimes graves. Le législateur a entouré ce processus d'un secret complet et d'un ensemble de conditions et de procédures préventives et réglementaires. Le législateur a également permis à la personne divulguée de commettre plusieurs actes considérés comme criminels, dans le but d'induire le groupe criminel en erreur, de sorte que toute responsabilité pénale puisse être engagée à cet égard.
Description
276 p. ; (+CD)
Keywords
التسرب, أساليب البحث والتحري, قانون الإجراءات الجزائية, الجزائر, الجرائم