تطور الفوارق في الأجور بين القطاعين الاقتصاديين العام و الخاص في الجزائر من 1978 إلى 2023
| dc.contributor.author | بشكور مريم | |
| dc.contributor.author | فرحات لمية | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-22T11:30:55Z | |
| dc.date.available | 2025-04-22T11:30:55Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | تتناول هذه الدراسة، تأثير التحول من سياسة الأجور الحكومية المركزية، التي كانت تطبق في إطار التوجه الاشتراكي والقانون الأساسي العام للعامل 78/12، إلى سياسة أجور تفاوضية تشرك أطراف علاقة العمل في تحديد الأجور ، وذلك وفقًا لأحكام القانون 90/11 المتعلق بعلاقات العمل، الذي جاء متوافقًا مع التوجهات الليبرالية في تلك المرحلة. غير أن المرونة التي ميزت سياسات تحديد الأجور منذ عام 1990، والتي كان هدفها الرئيسي حماية العمال من استغلال أصحاب العمل ، أدت إلى ظهور تفاوتات كبيرة في الأجور بين مختلف القطاعات الاقتصادية. فقد شهدت أجور العمال الذين يشغلون نفس المؤهلات والمناصب تباينًا ملحوظًا، ليس فقط بسبب الوضع المالي للمؤسسة، ولكن أيضًا بناءً على الطبيعة التفاوضية في تحديد الأجور التي نص عليها القانون و التي أفرزت إنفراد أصحاب العمل الخواص بوضع شبكة الأجور نظرا لغياب تمثيل نقابي في معظم المؤسسات الخاصة. كما يعتبر دور الآليات القانونية أساسي في تحديد سياسة الأجور للمؤسسات لضمان توزيع عادل للدخل، و تقليص الفجوة الأجرية بين قطاعات النشاط المختلفة. | |
| dc.identifier.citation | إدارة الموارد البشرية | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/27327 | |
| dc.publisher | -جامعة مولود معمري -تيزي وزو | |
| dc.subject | سياسة الأجور | |
| dc.subject | التفاوض الجماعي | |
| dc.subject | الاتفاقية الجماعية | |
| dc.subject | الفوارق الأجرية | |
| dc.subject | قطاع عام | |
| dc.title | تطور الفوارق في الأجور بين القطاعين الاقتصاديين العام و الخاص في الجزائر من 1978 إلى 2023 |