مسؤولية الناقل البحري للبضائع :دراسة مقارنة
Loading...
Date
2013-06-17
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري
Abstract
لا تختلف مسؤولية الناقل البحري للبضائع من حيث أركانها عن المسؤولية بوجه
عام ، فهي مسؤولية مدنية لا تقوم إلا إذا توافرت أركان ثلاث وهي الخطأ و الضرر و
علاقة السببية بينهما ،فإذا حدث هناك خطأ ناتج عن إخلال الناقل البحري بالتزاماته
والمتمثلة في المحافظة على البضاعة من تسلمها إلى غاية تسليمها للمرسل إليه
،وبالحالة الموصوفة في سند الشحن فهنا تقوم المسؤولية وبالتالي مساءلة الناقل.
فمسؤولية الناقل البحري هي مسؤولية ذات طبيعة عقدية كمبدأ عام ناتجة عن
عقد النقل البحري ،كما تقوم على أساس الخطأ المفترض أي يفترض الخطأ في جانب
الناقل بمجرد حدوث الضرر، كون هذا الأخير ملزم بتحقيق نتيجة وهي إيصال البضاعة
سليمة إلى ميناء الوصول ،فإن حدث ووصلت البضاعة غير سليمة هنا يستطيع الطرف
المتضرر رفع دعوى المسؤولية على الناقل من أجل الحصول على التعويض .
غير أنه قد تكون التعويضات عبارة عن مبالغ مالية ضخمة تثقل كاهل الناقل
،بالتالي قد تؤدي به إلى الإفلاس فلهذا أعطى القانون ميزة لهذه المسؤولية من خلال
.وضع تحديد قانوني لمسؤولية الناقل البحري
Les bases de la responsabilité du transporteur maritime est presque
équivalente à celle de responsabilité en terme général, cette dernière est une
responsabilité civile qui se base sur trois éléments : la faute, le préjudice, lien de
causalité, et si le transporteur maritime n’a pas préservé la marchandise tel qu’il
faut le jour de sa remise au destinataire, cela conduit à la responsabilité de
transporteur.
La responsabilité du transporteur maritime dans sa nature est contractuelle
qui résulte du contrat du transport maritime, comme elle peut se baser sur
l’erreur proposée donc il suppose l’erreur du transporteur maritime juste au
moment du dommage, car ce dernier doit arriver à un résultat c’est l’arrivée de la
marchandise en bon état au port, et dans le cas contraire, la victime peut imposer
une action au transporteur pour bénéficier des dédommagements.
Mais il y a des cas où ces dédommagements peuvent conduire le
transporteur à la faillite, pour cela le droit à instaurer un régime spécial qui est la
limitation de la responsabilité du transporteur maritime.
Description
195 p. ; 30 cm. (+CD)
Keywords
الناقل البحري, هلاك البضاعة, معاهدة بروكسل, عملية الرص, اتفاقية هامبورغ, تسليم البضاعة, التحديد القانوني, عقد ايجار السفينة