بدائل العقوبات الجزائية في الجرائم الاقتصادية في القانون الجزائري
| dc.contributor.author | سعيدي صباح | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-28T08:25:40Z | |
| dc.date.available | 2024-05-28T08:25:40Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-19 | |
| dc.description | 541 p.; (+CD) | |
| dc.description.abstract | جاءت البدائل الإدارية للجريمة الاقتصادية كنتيجة لخصوصيتها، فهي تتميز عن الجرائم التقليدية من حيث أركانها وآثارها،مما جعل المشرع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة، يطبق بشأنها نظريتي إزالة التجريم والعقاب بشكل واسع، ويستفيد من المزايا التي يقدمها تدخل الإدارة في قمع الجرائم الاقتصادية، لاسيما تلك المرتبطة بممارسة النشاطات الاقتصادية، سواء كان هذا التدخل في إطار السلطة القمعية التي تتمتع بها الهيئات الإدارية المستقلة، أو تلك التي تتمتع بها الإدارة التقليدية. فمن الجرائم الاقتصادية من تحتاج إلى مرونة في التصدي لها من أجل المحافظة على المبادرة الخاصة لأصحاب رؤوس الأموال وتجنيبهم العقوبات السالبة للحرية، طالما أن تدخل الإدارة يكون عن طريق البدائل المالية التي تأخذ في الغالب شكل الغرامات المالية، ومقابل المصالحة، أو عن طريق العقوبات المقيدة أو المانعة للحقوق. ومهما كانت المزايا التي تقدمها البدائل الادارية في التصديللجرائم الاقتصادية، لا يجب التغاضي عن الضمانات القانونية للعقوبة قياسا على ما هو معمول به أمام القضاء، واستكمال هذه الضمانات بإخضاع القرارات الإدارية القمعية لرقابة القضاء، من أجل الوقوف على مشروعيتها وإلغاء كل قرار مشوب بعيب من عيوب المشروعية حماية للعون الاقتصادي من غلو وتعسف الإدارة. The administrative alternatives of economic crime have intervened as aresult of their specificity, they differ from traditional crimes both in theirelements and their effects, which has led the Algerian legislator, likesimilar legislation, to apply the theories of criminalization andpunishment eradication on a large scale, and benefits from theadvantages provided by the intervention of the administration in therepression of economic crimes, in particular those related to thepractices of economic activities, whether this intervention takes places inthe framework of the authority of repression enjoyed by the independentAdministrative authorities or that enjoyed by the traditional administration. Among the economic crimes which require a certain flexibility in their treatment in order to preserve the own initiative of the holders of capital and to prevent them from custodial sentences, as long as theintervention of the administration intervenes by means of financial alternatives which take most often the form of penalties and fines, in return for conciliation or through restrictive or deprivation of rights. Whatever the advantages provided by administrative alternatives in the fight against economic crimes, the legal guarantees of the penalty shall not be obscured in proportion to the practices in force in the courts, and the finalization of these guarantees by subjecting the repressive administrative decisions to the control of justice, to assess their legality and legitimacy and to cancel any decision vitiated by one of the forms of lack of legitimacy, in order to protect the economic agent from any abuse and excess. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/23714 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | جامعة مولود معمري تيزي وزو | |
| dc.subject | الجرائم الاقتصادية | |
| dc.subject | البدائل الإدارية | |
| dc.subject | الغرامة | |
| dc.subject | مقابل المصالحة | |
| dc.title | بدائل العقوبات الجزائية في الجرائم الاقتصادية في القانون الجزائري | |
| dc.type | Thesis |