Département de Droit

Permanent URI for this collection

https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/1898

Browse

Now showing 1 - 20 of 1468

تدخل مفتش العمل للحد من خلافات العمل الفردية
(جامعة مولود معمري, 26-06-20) براوي, عبد الرحمان
أدى انتهاج الدولة للنظام الاقتصادي الحر، ترك الحرية للمتعاملين الاقتصاديين في تنظيم العلاقة المهنية، وتنحي الدولة جانبا، ما ترتب عنه نشوء خلافات فردية في العمل بين المستخدم والعامل،وتهديد اقتصاد الدولة عامة والمؤسسة خاص. غالبا ما يكون سبب هذه الخلافات هو عدم احترام رب العمل للنصوص التشريعية الخاصة بالعمل، ما أدى بالمستويات الدولية والدولة خاصة ممثلة في المشرع، إلى إيجاد هيئة تضمن التطبيق السليم للنصوص التشريعية، و النتيجة كانت خلق المشرع لهيئة تفتيش العمل التي تسهر على احترام تشريعات العمل. لقد نظم المشرع هذه الهيئة بموجب نصوص تشريعية وتنظيمية، ففي القانون 90-04 الهيئة المكلفة بتسوية النزاعات هي مكتب المصالحة، ولا يملك مفتش العمل أية صلاحية فيها، إذ كانت فقط مكرسة في القانون 75-33 الذي خول له هذه الصلاحية ،لكن القانون المنظم لمفتشية العمل خول له صلاحيات إذا مارسها يقي نشوء الخلافات، بموجب صلاحياته الوقائية المتمثلة في النصح والإرشاد والإبلاغ عن القصور التشريعي، وكذا عند تأطيره للشركاء الاجتماعيين في مساعدتهم عند إعداد الاتفاقية الجماعية وكذا عند تطبيقها،إضافة إلى سلطة التدخل التي تشمل الرقابة على تطبيق قانون العمل وكذا سلطته في ردع المخالفة متمثلة في سلطة التحري وصلاحياته الردعية.
LE REFERENDUM AU SAHARA OCCIDENTAL
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2004-10-27) SIAD, Nabila
منع الممارسات الاحتكاریة في القانون الجزائري بین التجارة التقلیدیة والالكترونیة
(جامعة مولود معمري ، كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2010-10-01) طلاش, روزة
ملخص المذكرة لقد صاحب انتقال الدولة الي اقتصاد السوق تبني مبدأ حرية التجارة و الصناعة فتم فتح العديد من المبادرات الخاصة و اخضاعها لقواعد السوق فشرع الاعوان الاقتصاديين لممارسة مختلف الانشطة التجارية و الصناعية خاصة مع التطور التكنولوجي اين سهلت التجارة الالكترونية القيام بالمعاملات عن بعد ما ادي بهم في بعض الاحيان الي ارتكاب تصرفات و ممارسات تعيق نزاهة وشفافية الممارسات التجارية وحرية المنافسة ولأجل ذلك تدخل المشرع الجزائري بموجب قانون الممارسات التجارية قانون المنافسة قانون التجارة الالكترونية بغية فرض جملة من الاجراءات والآليات لقمع وردع هذه الممارسات غرضها تحقيق اقتصاد وطني متكافئ وأيضا حماية المستهلك
طبيعة المجلس الدستوري الجزائري
(جامعة مولود معمري, 2012) عدام, جوهر; صاحب, ناصر
النظام القانوني لرئیس المجلس الشعبي البلدي
(جامعة مولود معمري, 2012) تومي, نعیمة; حدید, سھیلة
يفرض المركز القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلدي عليه تمثيل البلدية، كونها جماعة إقليمية لامركزية، حيث يتمتع بنوع من الاستقلالية في ممارسة مهامه،و ذلك تحت وصاية إدارية واسعة. ينتخب كل أعضاء الم .ش.ب بما فيهم الرئيس،و يطرح انتخاب هذا الأخير عدة إشكالات ناتجة عن تطبيق 08 ) ،وذلك بعد ميلاد التعددية الحزبية بصدور دستور 1989 ،ثم دستور - نص المادة 48 من القانون القديم( 90 .1996 جاء قانون البلدية الجديد ليعالج نقائص القانون القديم ، ومدى نجاحه في ذلك متوقف على نتائج الانتخابات المقبلة التي تؤثر على مركز ر.م.ش.ب واختصاصاته،حيث يتمتع بازدواج وظيفي ،يتمحور حول تمثيل الدولة فيخضع بصددها للسلطة الرئاسية،كما أنه يمثل البلدية ويكون بذلك خاضعا لوصاية الوالي. بالإضافة للرقابة الإدارية التي يخضع لها ر.م.ش.ب، فانه يخضع للرقابة القضائية و السياسية. Le statut du président de l’APC en tant que représentant de la commune, collectivité territoriale décentralisée ne dispose pas d’une autonomie complète particulièrement large et contraignante. Tous les membres de l’Assemblée populaire communale, y compris son président sont élus. L’élection du président de l’APC n’a pas été sans poser de sérieux problèmes, dûs à l’inadéquation des dispositions de l’ancien code communal (loi 90_08), notamment son article 48, aux nouvelles données nées du multipartisme introduit par la constitution de 1989 puis de1996. Le nouveau code communal, sensé régler les incohérences de l’ancienne loi, n’a pourtant pas régler les problèmes posés au contraire. Le président de l’APC a un statut ambivalent qui fait de lui d’une part le représentant de l’État au niveau communal, et d’autre part le représentant de la commune. En tant que représentant de l’Etat, le président de l’APC est soumis au contrôle hiérarchique à la fois du wali dont dépend la commune et en tant que représentant de la commune, le président de l’APC est soumis à la tutelle. En plus de contrôle administratif auquel le président de l’APC est soumis, il est soumis aussi au contrôle judiciaire et politique.
النظام التأديبي في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
(جامعة مولود معمري, 2012) حمزاوي, نوال; دریش, ویزة
الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية التأديبية هو الخطأ المهني الصادر من الموظف العام لما يخالف واجباته الوظيفية أو مقتضياتها، فتقوم السلطة المختصة بالتأديب بتوقيع العقاب على موظفيها، بإعتبارها الجهة التي أولاها القانون صلاحية تطبيق الجزاءات التأديبية. تجسيدا للمبادئ الأساسية الواردة في دستور 1989 و 1996 في مجال الحقوق و الحريات منح المشرع الجزائري الموظف العام العديد من الضمانات سواء تعلق الأمر بالضمانات الإجرائية أو الطعن في العقوبة التأديبية. Résumé Le fondement de la responsabilité disciplinaire est la faute professionnelle du fonctionnaire suite aux manquements à ses obligations. L’autorité compétente prononce les sanctions disciplinaires, conformément à la réglementation en rigueur. Conformément aux principes fondamentaux consacré dans la constitution de 1989 et 1996 en matière des droits et des libertés ; le législateur a accordé au fonctionnaire plusieurs garanties en matière de procédures et de recours contre les sanctions disciplinaire.
حقوق الشـريـك في المـلكـيـة الشائعـة
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2012) علي موسى خدوجة; خديم هندة
كل شريك مشتاع يتمتع بحق ملكية على حصته الشائعة، لكنه ملزم بعدم الإضرار بباقي شركائه عند ممارسته لحقوقه عليها ، لما لهم من سلطات مماثلة. لذلك فإن الأصل في الملكية الشائعة هو ضرورة إتفاق الشركاء للإنتفاع أو التصرف أو حتى طلب القسمة مهايأة كانت أم نهائية.لكن نظرا لصعوبة تحقق ذلك،تم تخفيف هذا المبدأ بنظام الأغلبية لإدارة المال الشائع،و كذا التصرف فيه. أما إذا أراد الشريك الإختصاص بحصته، فيجب عليه الإتفاق مع باقي شركائه لإجراء قسمة إتفاقية، فإن لم يحصل ذلك، فلا يبقى أمامه سوى طلب القسمة القضائية،و في كلتا الحالتين يترتب على القسمة إفراز المال الشائع،بحيث يحصل كل شريك متقاسم على جزء مفرز يعادل حصته فيه يخلص له وحده،كما يلتزم المتقاسمون بضمان ما قد يقع لأحدهم من تعرض أو إستحقاق. Chaque copropriétaire dans l’indivision jouit du droit de propriété sur sa quote-part dans les biens indivisés, sous réserve de ne aucunement porter atteinte aux reste des copropriétaires lors de l’exercice de ses droits, étant ceux-là disposent des pouvoirs similaires. Par conséquent, la propriété indivisée implique en principe la nécessité de l’accord commun des copropriétaires pour jouir ou disposer, voir même de demander le partage provisionnel ou définitif. Néanmoins et compte tenu de la difficulté pour se faire, ce principe général fut atténué au moyen du régime de la majorité pour l’administration et la disposition de la chose commune. Mais lorsque le copropriétaire désire prendre sa part séparément, il devra se mettre en accord avec ses autres copropriétaires pour procéder à un partage conventionnel, faute de quoi il sera dans l’obligation d’introduire une demande au partage judiciaire. Dans les deux cas, il en découle la division de la chose commune de sorte que chaque copropriétaire copartageant obtienne une part divisée d’équivalence avec la quote-part affectée séparément pour lui, les co-partageants sont garants les uns envers les autres du trouble ou de l’éviction.
المنازعة الإدارية في مجال الضمان الإجتماعي
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2012) فناك خديجة; أوجان سالوى
تعتبر المنازعة العامة احدى أهم منازعات الضمان الاجتماعي ، تثور بين هيئة الضمان الاجتماعي من جهة ، و المؤمن لهم اجتماعيا أو ذوي حقوقهم أو المكلفين من جهة أخرى، عند رفض هيئة الضمان التكفل بالمؤمن لهم اجتماعيا و ذوي حقوقهم ، أو عند فرضها لزيادات و غرامات على المكلفين في حال عدم تنفيذ هؤولاء لالتزاماتهم . وقد وضع المشرع آليات محددة لتسوية هذا النوع من النزاعات ، تبدأ بتسوية داخلية اجبارية أمام لجان محلية للطعن المسبق ، و في حال استمرار النزاع يستأنف القرار أمام لجنة وطنية للطعن المسبق ، فإذا فشلت التسوية الداخلية في حل الخلاف ، يمكن للطاعن ولوج باب القضاء ، و ذلك ما يكون أمام المحكمة الاجتماعية المختصة اقليما كأصل ، و في حالات استثنائية يمكن اللجوء الى المحاكم المدنية ، الإدارية أو الجزائية .
المسؤولية المدنية الناشئة عن تهدّم البناء
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2012) دكار نسيمة; موسي صبرينة
حق الإضراب في الوظيفة العمومية
(جامعة مولود معمري, 2012-06-28) قاصد, نادية; أتميمو, كهينة
النظام القانوني للوظائف العليا في الدولة
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2012-06-28) بلقاسمي علجية; عطاب فتيحة
تعرف الوظائف العليا في كل الأنظمة القانونية للدول والتي تهدف إلى إشباع الحاجات العامة عن طريق اختيار من يشغلها من طرف السلطات السياسية في الدولة، ونظرا لخصائص هذه الوظائف والتي يطغى عليها الطابع السياسي فإنها تختلف عن الوظائف العامة التي تتميز بالدوام، حيث ترتب على ذلك أن تكون الوظائف العليا من الوظائف المؤقتة التي تنشئ وتلغى وفقا للظروف السياسية المحيطة بها ووفقا للسلطة التقديرية للسلطات السياسية في الدولة. Dans tout les systèmes juridiques de par le monde, les fonctions supérieures de l`Etat sont dévolues aux personnalités dotées de compétences nécessaires en mesure de satisfaire les exigences du l`Intérêt General. Compte tenu du faite que les fonctions supérieures ont un caractère politique, elles diffèrent des fonctions publiques ordinaires et, par conséquent, elles constituent une mission temporaire liée dans la plupart des temps au mandat gouvernemental issu des élections.
آليات مجلس الأمن غير القضائية في تنفيذ القانون الدولي الانساني
(جامعة مولود معمري, 2012-09-18) خليفي, سفيان
الاجر في ظل القانون رقم 90-11
(جامعة مولود معمري, 2012-09-25) خليل, سومية; ترايكية, هودة
التعويض عن حوادث المرور في القانون الجزائري
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2012-10-14) زيتوني طارق; شرف سميرة
Pour obtenir la réparation des dommages causés par les accidents de circulation, la loi exige à ce que les dommages soient lies directement au véhicule, pour obtenir l’indemnisation auprès de la compagnie d’assurance, le propriétaire du véhicule doit être souscrit à celle-ci. Mais a défaut d’un contrat d’assurance, la victime peut demander l’indemnisation auprès du fond de garantie automobile, ou devant les tribunaux en suivant des procédures juridiques, après évaluation du montant de l’indemnité en conformité à l’annexe ci- jointe à l’ordonnance 74-15 modifiée et complétée.
مهام اللجنة الدولية للصليب الأحمر أثناء النزاعات المسلحة الدولية
(جامعة مولود معمري, 2012-10-15) آيت شكديد, ليندة; عمرون, تيزيري
تعتبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة إنسانية رائدة في المجال الإنساني، حيث ساهمت منذ نشأتها على تدوين قواعد القانون الدولي الإنساني و تطويرها، بغية توفير أسس قانونية دولية مكرسة في اتفاقات دولية، إلى جانب تقنين الأعراف الدولية لتنظيم سير الحروب و النزاعات المسلحة التي عانت من ويلاتها البشرية منذ القدم، وحصدت أرواح الملايين و ذلك من . خلال إبرام اتفاقات جنيف لسنة 1949 و بروتوكوليها الإضافيين لسنة 1977 كما تهدف اللجنة الدولية إلي ضمان تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني على أرض الواقع، وذلك لضمان حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية عن طريق تقديم المساعدات الإنسانية لهؤلاء الضحايا، و مراقبة مدي احترام القانون الدولي الإنساني من قبل الدول. رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة الدولية من أجل ضمان التطبيق الفعلي للقانون الدولي الإنساني إلا أنها تعترضها عوائق تحول دون ذلك، بحيث لو وجدت اللجنة الدولية الدعم اللازم من قبل الدول لقامت بتطوير القانون الدولي الإنساني على أوسع نطاق ويمكن الوصول به إلى العالمية وهو الهدف الذي تصبو إليه اللجنة الدولية للصليب الأحمر. Résumé Le Comité International de la Croix-Rouge, est un organisation très importante pour le domaine de l’assistance humanitaire ; elle sert a développer les règles de droit international, dans l’intérêt des victimes des conflits armées internationales et internes, par la codification des règles coutumière en cadre des conventions internationales comme les conventions de Genève 1949, et ses deux protocoles facultatifs de 1977. Malgré les grands efforts, elle tienne de garantir l’exécution du droit international, elle subit pas mal d’obstacles où elle est besoin beaucoup de moyens et des circonstances dont elle peut réaliser son but de donner le caractère de mondialisation a ces règles a fin de garantir leur application dans un grand échelles.
حدود النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
(جامعة مولود معمري, 2012-10-17) دوان, فاطمة; بومرار, نعيمة
تلعب المحكمة الجنائية الدولية دورا مميزا في تحقيق العدالة الجنائية الدولية، إذ تعتبر الآلية اّلتي يمكن من خلالها مكافحة ظاهرة اللاعقاب، إ ّ لا أّنه و على الرغم من السعي إلى إنشاء هذه المحكمة عبر الجهود الكبيرة اّلتي بذلتها مختلف الجهات الرسمية سواء الدولية منها أو الإقليمية إلاّ أ  ن المحكمة لم تنجح في تحقيق المهام الموكلة إليها بسبب العديد من العراقيل اّلتي تواجهها لاسيما تلك المستمدة من نصوص نظامها الأساسي. هذا الأخير، تضمن مجموعة من القيود اّلتي أعجزت المحكمة عن القيام بدورها على النحو الأمثل، و اّلتي نذكر من بينها على سبيل المثال، خضوعها لمبدأ سلطان إرادة الدول، هيمنة الاعتبارات السياسية على الاعتبارات القانونية اّلتي كان يجب الاعتماد عليها في تحديد نصوص هذا النظام، و النقص الفادح اّلذي تعانيه المحكمة من ناحية الوسائل المادية و المؤسسات العقابية الكفيلة بتنفيذ الأحكام الصادرة عنها. لذا فإ  ن تعديل النظام بما يتناسب مع الأهداف المسطرة لإنشاء هذه المحكمة بات أمرا ضروريا، من أجل تمكينها من معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية اّلتي ترتكب في حق الإنسانية و المجتمع الدولي برمته. Résumé La Cour Pénale Internationale joue un rôle important dans la réalisation de la justice pénale internationale, elle est aussi un moyen de lutte contre l’impunité. Cependant, les lacunes existant au sein du Statut de la Cour représentent de sérieux obstacles pour l’exercice effectif des compétences de la Cour à l’égard des crimes internationaux. Parmi ces obstacles, le principe de la souveraineté des Etats et le poids des considérations politiques qui l’emportent sur le juridique. Ajouter à cela le manque de moyens matériels et les institutions pouvant participer à l’exécution des jugements rendus par la Cour, ce qui nécessite une révision du statut de manière permettant une plus grande efficacité dans le domaine de la justice pénale internationale.
الحق المالي للمؤلف في إطار الأمر رقم 05-03 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2012-10-17) حماش ليلة; فكيك فضيلة
أسرى الحرب في القانون الدولي الإنساني
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2012-10-17) أمغار فؤاد; بركوش یوسف
یعتبر موضوع أسرى الحرب من المواضیع التي ركّ ز علیھا القانون الدولي الإنساني نظر اً للآثار الوخیمة التي ترتبھا الحروب، ھذا ما أدى إلى إبرام اتفاقیات اھتمت بوضع الأسرى، و مع التطورات التي حدثت خصوص اً بعد الحرب العالمیة الثانیة تم تخصیص اتفاقیة جنیف الثالثة لعام 1949 و البروتوكول الإضافي الأول الملحق بھا لعام 1977 اللذان حد دّا الفئات التي ینطبق علیھا وصف أسرى الحرب و الحمایة المقررة لھم، لكن كل ھذا لا یعكس حقیقة الوضع، فما یحدث من الناحیة العملیة أثبت خلاف ذلك تمامًا و لعل غیاب أجھزة الرقابة و طغیان الدول الكبرى زاد من ھذا الوضع تفاقمًا. Considérant le thème des prisonniers de guerre est l’un des sujet les plus pertinent et dont s’est appuyé le droit international humanitaire, et vu les conséquences dramatique causés par les guerres, c’est ce qu’a permet de conclure plusieurs conventions international concernant les prisonniers de guerre, avec l’évolution des évènements particulièrement après la deuxième guerre mondiale les autorités internationales créent la troisième convention de Genève en 1949 spécialisée des prisonniers de guerre, en plus d’un premier Protocol additionnel de 1977, permettant a cette frange d’avoir des droits et de la protection. Mais la réalité du terrain nous enseigne autre que ce qu’est convenu dans cette convention, en effet l’absence des mécanismes de contrôle ainsi que l’autoritarisme des grandes puissance mondiales aggraver la situation des prisonniers de guerres en dépit des effort fournis pour ce domaine.
الخطأ المهني الجسيم في قانون علاقات العمل
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2012-10-21) عماري نادية; إفروجن عبد الوهاب
الجزاء عن انتهاك حقوق الإنسان
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2012-10-21) سحب نوال; قاسي سهيلة
ساد في المجتمع الدولي علاقات متشابكة و معقدة تتباين فيها المصالح ، مما يجعله يدخل في العديد من الصراعات. حتى لا تعم الفوضى في المجتمع كان لابد من تنظيمه في هيكل تنظيمي محدد يفرض على المنظمين إليه جملة من الإلتزامات، و التى يتعين إحترامها عن طريق خلق قواعد قانونية دولية تسري على جميع الدول، و التي لا يمكن إحترامها في الواقع إلا إذا دعمت بفرض جزاءات تردعه عن إنتهاكاته. و من هنا كانت ضرورة تفعيل قواعد القانون الدولي عن طريق تدعيمها بتوقيع جزاءات على الدول و أخرى على الأفراد.

Browse

Browsing Département de Droit by Issue Date

Results Per Page

Sort Options